فساد استدلالهم
بقصة الخزاعي لتبرير الخروج على الحاكم
استدل بعضهم على
الخروج بقصة تُرْوَى عن أحمد بن نصر الخزاعي في ذلك.
قالوا: ولماذا
تنكرون علينا الخروج على الحكام، وقد خرج أحمد بن نصر الخزاعي –أحد العلماء الثقات–
على الواثق حاكم زمانه، ولما قتله الواثق؛ وصفه أحمد بن حنبل –مادحًا له– بأنه قد جاد
بنفسه في سبيل الله، ووصفه ابن معين بأنه شهيد!!
والجواب:
أن قصة خروج الخزاعي
لا تصح سندًا: فقد أخرجها الخطيب في (تاريخ بغداد)(1) فقال: حدثني القاضي أبو
عبد الله الصُّمَيْرِي، قال: حدثنا محمد بن عمران المزرباني، قال: أخبرني محمد بن يحيى
الصولي، قال: «كان نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي من أهل الحديث، وكان جَدُّهُ من رؤساء
نقباء بني العباس، وكان أحمد وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان –بايعا الناس على
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن يدخل المأمون بغداد، فرفق بسهل حتى لبس السواد،
وأخذ الأرزاق، ولزم أحمد بيته، ثم أَمْرُه تحرك ببغداد في أيام الواثق، واجتمع إليه
خَلْقٌ من الناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، إلى أن مَلَكُوا بغداد.
وتعدَّى رجلان
من أصحابه، يقال لأحدهما: طالب في الجانب الغربي، ويقال للآخر: أبو هارون في الجانب
الشرقي، وكانا موسرين، فبذلا مالًا، وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة (231) فَنَمَّ
عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم، فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصر، وأخذ صاحبيه: طالبًا
وأبا هارون، فقيدهما، ووجد في منـزل أحدهما أعلامًا، وضرب خادمًا لأحمد بن نصر، فأقر
أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا، فُيَعَرِّفونه ما عملوا، فحملهم إسحاق مقيدين إلى
سُرَّ مَنْ رَأَى، فجلس لهم الواثق، وقال لأحمد بن نصر: دع ما أُخِذْتَ له، ما تقول
في القرآن ؟ قال: كلام الله، قال: أفمخلوق هو ؟ قال: هو كلام الله.
قال أَفَتَرى رَبَّك
يوم القيامة ؟ قال: كذا جاءت الرواية، فقال: ويحك يُرى كما يُرَى المحدود المتجسم ؟
يحويه مكان، ويحصره الناظر؟ أنا أَكْفُر برب هذه صفته، ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن
بن إسحاق –وكان قاضيًا على الجانب الغربي ببغداد، فعُزِل-: هو حلال الدم، وقال جماعة
من الفقهاء كما قال، فأظهر ابن أبي دؤاد أنه كاره لقتله، فقال للواثق: يا أمير المؤمنين،
شيخ مختل، لعل به عاهةً أو تَغَيُّرَ عَقْلٍ، يُؤَخَّر أَمْرُه، فقال الواثق: ما أراه
إلا مؤدِّيًا لكفره، قائمًا بما يعتقده منه، ودعا الواثق بالصمصامة، وقال: إذا قُمْتُ
إليه فلا يقومن أحد معي؛ فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًّا لا نعبده،
ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها، ثم أمر بالنطع، فأُجلس عليه وهو مقيد، وأمر بشد رأسه
بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه حتى ضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فَنُصِبَ
في الجانب الشرقي أيامًا، وفي الجانب الغربي أيامًا، وتتبع رؤساء أصحابه فوضعوا في
الحبوس».
قلت: وهذا سند
لا يحتجُّ به: فإن محمد بن يحيى الصولي لم يدرك زمن هذه الواقعة، وليس له رواية عن
أحمد بن نصر الخزاعي، وقد قُتِلَ أحمد بن نصر الخزاعي سنة 231هـ، فَبَيْنَ قَتْل أحمد
بن نصر ووفاة الصولي خمس سنوات ومائة سنة، فمن المؤكد أنه لم يسمع منه، ولم يدرك هذه
القصة، والصولي من جملة مشايخه أبو داود، وأبو داود نفسه لم يسمع من الخزاعي، إنما
روى عنه بواسطة فما ظنك بتلميذه!!
فأقول لمن يحتج
بهذه القصة: ثَبِّتْ العرش ثم انقش.
هذا من جهة الإسناد،
وأما من جهة المتن ففيه نكارة: لأن المعروف عن السلف –في زمن الخزاعي– أنهم لا يخرجون
على أمراء الجَوْرِ، بل يصبرون على أذاهم، وينصحون لهم، قيامًا بواجب النصح، ودرءًا
للفتنة والفساد، فكيف يمدحه أحمد بن حنبل في الخروج على الأئمة، وأحمد نفسه يَعُدُّ
الخروج من الفتن، وقد حذر من ذلك أيما تحذير، كما مر من كلامه مع من أراد أن يخرج على
الواثق.
ثم لماذا لا يُحمل
مدح أحمد للخزاعي –رحمها الله تعالى– ووصف ابن معين له بالشهادة على ثبات الخزاعي في
فتنة القول بخلق القرآن، لا فتنة الخروج على الولاة؟ فتأمل كيف يستشهد القوم بالمتشابه
من القول، وكيف يحاولون إقامة أَمْرٍ وإن هدموا به أمورًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أضف إلى ذلك: أن
في القصة –لو صحت- ما يدل على أن الواثق قتل الخزاعي لقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق،
لا لخروجه، فإنه قال له: (دَعْ ما أُخِذْتَ له، ما تقول في القرآن؟) إلى أن قال –وقد
طُلب منه العفو عنه-: (ما أراه إلا مُؤَدِّيًا لكفره؛ قائمًا بما يعتقده منه).
فهذا كله – لو
صحت القصة – يدل على أنه قتله لذلك، وأن أحمد مدحه لذلك، لا للخروج، لما سبق من كلام
الواثق، ولأن مذهب أحمد ذم الخروج، لا مدح من قام به، كما تقدم، والله أعلم.
_________________
(1) تاريخ
بغداد (6/397).
-- فساد استدلالهم
بقصة الخزاعي لتبرير الخروج على الحاكم
