قال سماحته ((والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة، والواجب على المرء أن
يُخَلِّصَ نفسه من هواها، وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة)).
وقال ((كذلك المرء قد
يزداد عنده العلم حتى تُكْسِبَهُ تلك الزيادة طغيانَاً فيَتَعَدَّى على غيره، ولا
يسلك مع الناس سبيل الشّرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على
المرء أن يعدل فيه؛ لأنَّ من أراد أن يُقَيِّمْ الأقوال فهو قاض، والقاضي يجب عليه
أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى))
بدأ فضيلته بشرحها في
مدينة الرياض يوم السبت 13 ذي القعدة 1417هـ
الشريط الأول 
مقدمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو
الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحد، واحد لا
شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبد الله ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فهذا الدرس شروعٌ في شَرْحِ مُخْتَصَرٍ في
العقيدة؛ مُخْتَصَرٍ مهمّ لأنَّ أهل العلم يُحَبِّذُونَ إقْرَاءَهُ وشرحه
ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد بلفظٍ مُوجَز وبيانٍ حَسَنْ.
وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم
المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي،
المتوفى
سنة 321هـ، وهي المسماة بالعقيدة الطحاوية نسبةً إليه.
وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث
والأثر، أهل السنة والجماعة، كما سيأتي في بيانه إن شاء اللهُ تعالى.
وهذه العقيدة الطحاوية ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ
أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ
عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع
اُنتُقِدَت عليه كما سيأتي بيانه.
وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء
المشهورين أيضاً، وكان شافعياً تَفَقَّهَ على المُزَنِي
/ تلميذ الشافعي، ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى
مذهب الحنفية فصار في المذهب حنفي المذهب إلا أنَّهُ
لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يُقَلِّدُهُ؛ بل صنيع العلماء المحققين أنْ يتابعه
فيما ظهر فيه الدليل وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام.
وجرت مناظرة في ذلك، أو جرى حوارٌ في ذلك بين الطحاوي وبين أحد
العلماء في مصر من الحنفية، فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة،
فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟
قال: بلى، ولكني لا أقَلِّدُهُ؛ لأنَّهُ لا يُقَلِّدُ إلا عصبي -
يعني متعصباً -.
فقال الآخر وغبي أيضاً - يعني لا يقلد من أهل
العلم إلا عصبيٌ أو غبي -.
فصارت الكلمة مثلاً في مصر تداولها الناس في مقولة هذين
العالمين، وذلك يدل على تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتغائه له.
وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهب، وأما في الأصول ففي الجملة
هو على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تَبِعَ فيها
مُرجئة الفقهاء.
وفي جُمَلِ كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في
المواضع التي ذكر فيها مسألة الإيمان في تعريفه حيث قال (والإيمان قول باللسان
وتصديق بالجنان) وقال (وأهله في أصله سواء) وهذه من مقالة المرجئة، وقد ذكر هو في
صدر عقيدته هذه أنَّ هذا الُمعتَقَد الذي
كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا ظاهر فيما ذَكَرَ من مسألة الإيمان.
³فنقول: هذا الكتاب –كما سيأتي-
كتابٌ مشتملٌ على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارةٍ حسنة جيدة وبتقريرٍ لها طيِّب، إلا في مسائل
انتُقِدَتْ عليه.
ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وخَتَمَ لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي ولا
يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أُرِيدَ الجميع، لأنّه ثَمَّ مسائل خالف فيها معتقد
أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن الاعتقاد كما
سيأتي بيانه.
وهذه العقيدة اهتَمَّ بها علماؤنا لأجْلِ شَرْحِهَا العظيم؛ وهو شَرْحُ ابن أبي العز الحنفي من
تلامذة الحافظ ابن كثير صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بينكم.
على أنَّ هذه العقيدة لها شروحٌ كثيرة، فالماتريدية شَرَحُوهَا بشروحٍ متنوعة، ووجَّهُوا الكلام فيها على معتقد
أتباع أبي منصور الماتريدي.
ولكن شرح ابن أبي العز وجَّهَهَا توجيهاً سلفيا تابِعَاً فيه طريقة شيخ الإسلام
ابن تيمية وطريقة ابن القيم - رحمهما الله تعالى - وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح مرجعاً في علم الاعتقاد بعامة،
ودافع الشارح عن المصَنِّفْ الطحاوي في مواضع مما
عبَّرَ فيه بغير ما ينبغي من التعبير أو فيما قرَّرَهُ في مسألة
الإيمان، بما هو معروفٌ في موطنه وسيأتي بحثه إن
شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف.
هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبذة؛ العقيدة الطحاوية فيها كما
ذكرنا ذِكْرُ الاعتقاد بعامة ولكنَّهُ أُخِذَ عليه أنه لم
يُرَتِّبْهُ، ولهذا وقع الكلام على الصفات مُفَرَّقاً، ووقع الكلام على القدر مُفَرَّقَاً، ووقع الكلام على
الإيمان مُفَرَّقاً، وهكذا في نظائر هذه
المسائل.
فهي كانت شبيهةً بالإملاء على ما جاء في
قلب المؤلف / وأجزل له المثوبة - دون
ترتيبٍ علميٍ يجمَعُ المسائلَ بعضَهَا إلى بعض؛ يجمع النظير
إلى نظيره، والشبيه إلى شبيهه.
ولهذا وَقَعَ كلام الشارح علي بن علي
بن أبي العز الحنفي وقَعَ كذلك تَبَعاً للأصل غير
مرتَّبْ.
وذَكَرَ في أواخر شرحه أنه تَمَنَّى أنْ لو رَتَّبَ هذا الشرح على ترتيب
أركان الإيمان، ثم ما يتصل بذلك من الكلام، ليكون أبلغ في الانتفاع؛ فيجعل الكلام
في الألوهية مُتَتَابِعَاً، والكلام في الصفات مُتَتَابِعَاً، والكلام في الإيمان مُتَتَابِعَاً، وفي القدر مُتَتَابِعَاً، وفي النبوات مُتَتَابِعَاً إلى آخر ذلك.
وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل.
هذه العقيدة أيضا على جلالتها ووَجَازَةِ ألفاظها تحتملُ شرحاً
طويلاً كما صنع الشارح ابن أبي العز الحنفي، وتَحْتَمِلُ شَرْحَاً متوسطاً، وتحتمل شرحاً
مُخْتَصَرَاً، ولما كُنَّا قد شرحنا
عدداً من كتب العقيدة في سِنِيِّنَا التي مَرَّتْ، رأيت -والتوفيق بيد الله
U- أن أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر
الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض، ولكن على طريقةٍ مرتبة متعلقة:
r أولا:
بألفاظ المُصَنِّفْ.
r ثانياً: بالمسائل التي أورَدَهَا المُصَنِّفْ.
r وثالثا:
بتحقيق القول في أنَّ ما ذَكَرَهُ هو مذهب أهل السنة
والجماعة.
r ورابعا:
في أدلة ما ذكره من المسألة.
r خامسا:
في ذِكرِ تفريعاتِ تلك المسألة على اعتقاد
أهل الحديث والأثر.
r وسادساً: في ذِكر الأقوال
المخالفة؛ أقوال أهل الفِرَقْ، وأدلَّتِهَا والرد عليها.
وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلاً كبيراً، ويحتمل توسطاً، ويحتمل اختصاراً.
فأسأل الله U أن يوفقني لما ينفعكم وأن
ينفعكم بما تسمعونه إن شاء الله وأرجوا أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح
والتَّفْرِيْعْ على هذه المسائل من جهة
النظر في الشروح، وكلام شيخ الإسلام وابن
القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى جميعا؛ لأنَّ في بحثك بعد الدرس
ومراجعتك للدرس ما يُؤَكِّدُ هذه المسائل ويُبَيِّنُهَا، لأنَّ التطويل والتفصيل قد
يُذهِبُ بَعضُه بعضاً عند المبتدئ والمتوسط،
لكن إذا راجعت وأكدت على نفسك بالمراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء
الله تعالى خير كثير واستحضارٌ لتلك المسائل.
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فهيِّئ
لنا
من أمرنا رشداً، اللهم لا يسير إلا ما يَسَّرْتْ، ولا سَهْلَ إلا ما جعلته سَهْلَاً، أنت تجعل الحزن إذا شئت
سهلا.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول
والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير. نعم
˜˜¹™™
قَالَ الْعَلَّامَةُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ
أَبُو جَعْفَرٍ الْوَرَّاقُ الطَّحَاوِيُّ -بِمِصْرَ- /:
هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ
النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الشَّيْبَانِيِّ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- وَمَا يَعْتَقِدُونَ
مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
هذه المقدمة اشتملت على مسائل:
$ المسألة الأولى:
أنَّ هذه عقيدة، والعقيدة
فَعِيلَة بمعنى مَفْعُولْ؛ يعني مَعْقُودَاً عليه.
والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام كما قال U﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾[الأنعام:115].
تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي.
والأخبار يجب تصديقها.
فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه
يُسَمَّى عقيدة؛ لأنّ مرجعه
إلى علم القلب.
فسُمِّي هذا عقيدة لأنه معقودٌ عليه القلب - يعني كأنَّهُ دخل إلى القلب فعُقِدَ عليه فلا يخرج منه من
شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه - لأنْ لا يخرج أو ينفلت.
وهذا اللفظ لفظ (العقيدة) كما ذكرتْ راجعٌ إلى علم القلب؛
لأنه هو الذي يُعْقَدُ الشيء الذي فيه، وأمَّا العمليات فهذه من
الإيمان -كما هو معروف- لكن مورِدُهُا عمل الجوارح، لذلك لم تدخل في
العقيدة.
وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي: التوحيد،
السنة، الشريعة، وأشباه ذلك:
r فمنها
ما يكون مختصًّا بالعقيدة كالتوحيد.
r ومنها
ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة، فإنَّ لفظ الشريعة يشمل
العقيدة أيضاً؛ لأنَّ الله U بَيَّنَ لنا أنَّ الأنبياء اجتمعوا على
شريعةٍ واحدة فقال U﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾[الشورى:13]، فهذه شريعةٌ أُجْمِعَ عليها بين
المرسلين، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة.
وتأتي الشريعة ويُرَادُ منها العمليات كما قال U ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾[المائدة:48]،
وكما ثبت في الصحيح أنه ﷺ قال (الأنبياءُ إِخْوة
لعَلاّتٍ الدين واحد والشرائع شَتّى)[1].
نخْلُصُ من ذلك إلى أنَّّ التصانيف في العقيدة قد تكون باسم: العقيدة أو باسم التوحيد أو
باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ فعلاً في تصانيف أئمة أهل السنة والجماعة.
